نرخ‌های جدید سوخت، فشار مضاعفی بر بخش معدن وارد می‌کند
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با انتقاد از نرخ‌های جدید اعلام‌شده برای سوخت، گفت: افزایش قابل‌توجه قیمت نفت‌گاز، در شرایطی که بخش تولید با ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق مواجه است، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و ادامه فعالیت برخی معادن را با چالش جدی مواجه می‌کند.
احمد پروین در جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به چالش‌های پیشین حوزه تخصیص و میزان سوخت و همچنین مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، اعلام نرخ‌های جدید سوخت را مسئله‌ای نگران‌کننده برای فعالان بخش معدن دانست.
وی اظهار کرد: سیاست‌گذاری اخیر در تعیین نرخ سوخت، آن را به دو بخش تفکیک کرده است؛ به‌گونه‌ای که سوخت مورد استفاده ماشین‌آلات سنگین با نرخ حدود هفت هزار تومان و سوخت مورد نیاز ژنراتورها با نرخی به‌مراتب بالاتر تعیین شده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند افزود: از نظر فعالان این حوزه، چنین تصمیمی بخشی از معادن کوچک را فاقد توجیه اقتصادی می کند؛ به‌ویژه در سال جاری که تمامی هزینه‌های تولید افزایش یافته و به دلیل محدودیت کشش بازار، امکان افزایش متناسب قیمت فروش محصولات نیز وجود ندارد.
پروین ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم امکان انتقال این افزایش هزینه به مشتری و افزایش قیمت محصول وجود داشته باشد، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای چنین حجمی از سرمایه در گردش، مستلزم دریافت تسهیلات بانکی قابل‌توجه است که در شرایط کنونی، دسترسی به آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به نرخ اعلام‌شده برای سوخت مولدهای اضطراری گفت: بر اساس اطلاعیه شماره ۴۳۳۵۵، از ۲۶ خرداد تا پایان مردادماه، نرخ فروش نفت‌گاز مصرفی مولدهای اضطراری (دیزل ژنراتورها) برای تمامی گروه‌های مصرف، تا سقف تخصیص‌یافته، ۲۷۶ هزار ریال به ازای هر لیتر تعیین شده که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ۳۱۷ هزار و ۴۰۰ ریال می‌رسد. این نرخ در شرایط قطعی برق، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند همچنین استدلال مربوط به تلقی ژنراتورهای معدنی به‌عنوان نیروگاه را نادرست و غیرکارشناسی دانست و گفت: زیرساخت‌های تأمین برق برای معادن فراهم نشده و حتی معادنی که دارای انشعاب برق هستند نیز با قطعی‌های مکرر و ناکافی بودن توان برق مواجه‌اند.
پروین افزود: دولت از یک سو به دلیل ناترازی انرژی از معدن‌داران می‌خواهد ژنراتورهای خود را وارد مدار کنند و از سوی دیگر، سوخت مورد نیاز این تجهیزات را با نرخ بسیار بالاتری عرضه می‌کند؛ چنین رویکردی به جای آنکه راهکاری برای استمرار تولید باشد، فشار بیشتری بر بخش تولید وارد می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ سوخت معادن گفت: براساس اطلاعیه شماره ۴۳۳۶۰، نرخ نفت‌گاز معادن غیرعمده تا سقف الگوی مصرف، ۶۳ هزار ریال به ازای هر لیتر تعیین شده که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ۷۲ هزار و ۴۵۰ ریال می‌رسد. این در حالی است که پیش از این نرخ سوخت مورد استفاده بخش معدن حدود ۳ هزار ریال به ازای هر لیتر بود و افزایش چندبرابری آن، هزینه تمام‌شده فعالیت‌های معدنی را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند همچنین نسبت به نحوه تخصیص سوخت به معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که تولید به دلیل قطعی برق کاهش یافته است، کاهش سهمیه سوخت متناسب با میزان تولید و الزام به تأمین سوخت جایگزین با نرخ‌های بالاتر، عملاً به معنای تحمیل هزینه مضاعف به تولیدکننده است.
پروین گفت: در این شرایط، افزایش هزینه تمام‌شده محصولات معدنی به زنجیره ارزش منتقل خواهد شد و می‌تواند بر قیمت محصولات بخش‌های عمرانی و صنعتی و در نهایت مصرف‌کننده نهایی اثر بگذارد.
وی با اشاره به چالش‌های ناشی از کاهش مستمر سهمیه‌های سوخت نیز اظهار کرد: ناهماهنگی در تصمیمات و اظهارات متولیان امر و شرکت‌های نفتی، قدرت برنامه‌ریزی را از معدن‌داران سلب کرده است و فعالان این بخش نمی‌توانند برای تولید و سرمایه در گردش خود برنامه‌ریزی پایدار داشته باشند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، معادن بزرگ با مشکل عدم‌النفع و معادن کوچک با خطر تعطیلی و زیان‌های جبران‌ناپذیر مواجه هستند و این دو موضوع از محورهای اصلی چالش‌های امروز بخش معدن به شمار می‌رود.