تعهدات ارزی باید میان صادرکنندگان واقعی و دارندگان کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف تفکیک شود
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی، خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی و باسابقه از افرادی شد که با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف اقدام به صادرات کرده و تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند.
محمد عثمان نهتانی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: در سال‌های گذشته افرادی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و روش‌های غیرقانونی وارد عرصه صادرات شدند، در حالی که سابقه مشخصی در فعالیت اقتصادی و تجارت نداشتند و پس از انجام صادرات، تعهدات ارزی خود را نیز ایفا نکردند.
وی افزود: باید میان این افراد و صادرکنندگانی که سال‌ها در حوزه تجارت و صادرات فعالیت کرده و سابقه مشخص و قابل استنادی دارند، تفاوت قائل شد و پرونده هر صادرکننده با توجه به سابقه و شرایط واقعی فعالیت وی مورد بررسی قرار گیرد.
نهتانی ادامه داد: بنده در سال ۱۳۸۹ به‌عنوان صادرکننده نمونه استان معرفی شدم، اما از زمان اجرای مقررات مربوط به تعهدات ارزی، عملاً صادراتی نداشته‌ام؛ زیرا سازوکار مشخص و عملیاتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود نداشت.
ضرورت بررسی سوابق صادرکنندگان
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت بررسی سوابق صادرکنندگان گفت: پیشنهاد ما این است که صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی به‌صورت دقیق بررسی و تفکیک شوند تا مشخص شود فردی که امروز دارای تعهد ارزی است، پیش از آن چه میزان سابقه صادرات داشته و از چه ظرفیت و سابقه‌ای برای انجام فعالیت تجاری برخوردار بوده است.
وی افزود: باید میان صادرکننده‌ای که سال‌ها فعالیت اقتصادی داشته، واحد تولیدی و کارخانه دارد و به‌صورت مستمر صادرات انجام داده است، با فردی که صرفاً یک کارت بازرگانی دریافت کرده و از آن برای انجام صادرات استفاده کرده، تفاوت وجود داشته باشد.
نهتانی گفت: در گذشته در کنار صادرکنندگان واقعی، افرادی نیز با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف وارد عرصه صادرات شدند و اکنون بخشی از پیامدهای آن متوجه صادرکنندگان اصیل شده است.
وی تأکید کرد: بررسی سوابق، میزان و نوع صادرات، سابقه کارت بازرگانی و نحوه فعالیت تجاری افراد می‌تواند به تفکیک صادرکنندگان واقعی از افرادی که صرفاً از کارت بازرگانی برای انجام صادرات استفاده کرده‌اند، کمک کند.
مشکلات بازگشت ارز در تجارت با افغانستان
نهتانی در ادامه با اشاره به فعالیت خود در بازار افغانستان اظهار کرد: در سال‌های گذشته در این بازار فعالیت داشته‌ام، اما اکنون به دلیل مشکلات مربوط به تعهدات ارزی، ادامه این روند با دشواری مواجه شده است.
وی افزود: مسئله اصلی این است که در افغانستان سازوکار مشخص و متناسبی برای بازگشت ارز وجود ندارد. معاملات در این بازار الزاماً به شکل دلاری انجام نمی‌شود و صادرکننده همیشه نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات را به همان شکلی که در مقررات پیش‌بینی شده، به چرخه رسمی بازگرداند.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: برای مثال ممکن است ارزش یک محموله کاشی و سرامیک ۲۵ هزار دلار باشد و صادرکننده با خریدار بر اساس نرخ روز در هرات به توافق برسد و معادل ریالی آن مشخص شود، اما در مرحله انتقال و بازگشت وجه، سازوکار شفاف و رسمی که صادرکننده بتواند با اطمینان از آن استفاده کند، وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: در افغانستان صرافی‌ها و شبکه‌های انتقال پول فعالیت می‌کنند و گاهی وجه از طریق نمایندگان یا افرادی که در ایران حضور دارند منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، صادرکننده ممکن است نسبت به هویت دریافت‌کننده وجه، منشأ پول و انطباق این فرآیند با مقررات با نگرانی مواجه شود.
ضرورت توجه به شرایط واقعی صادرکنندگان
نهتانی با بیان اینکه صادرکنندگان واقعی در چنین شرایطی با چالش جدی مواجه هستند، گفت: از یک سو صادرکننده باید تعهد ارزی خود را ایفا کند و از سوی دیگر، در برخی بازارها ابزار و سازوکار عملی و مطمئنی برای انتقال و بازگشت ارز در اختیار ندارد.
وی افزود: این شرایط می‌تواند فعالیت صادرکنندگان باسابقه را تحت تأثیر قرار دهد و موجب شود فعال اقتصادی که سال‌ها در حوزه تولید و صادرات فعالیت کرده است، به دلیل مشکلات موجود در سازوکار بازگشت ارز با محدودیت مواجه شود.
عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد: در بررسی پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی باید سابقه فعالیت اقتصادی افراد، میزان و نوع صادرات، سابقه کارت بازرگانی و امکان واقعی ایفای تعهدات مورد توجه قرار گیرد.
نهتانی گفت: مقررات مربوط به تعهدات ارزی باید به‌گونه‌ای اجرا شود که شرایط واقعی بازارهای صادراتی، به‌ویژه بازارهایی مانند افغانستان، نیز در آن مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: صادرکننده‌ای که سال‌ها تولید و صادرات داشته و در بازارهای منطقه‌ای فعالیت کرده است، نباید صرفاً به دلیل مشکلات موجود در فرآیند انتقال و بازگشت ارز، در شرایط مشابه با فردی قرار گیرد که بدون سابقه مشخص تجاری و با استفاده از کارت بازرگانی یک‌بارمصرف اقدام به صادرات کرده است.
نهتانی در پایان تأکید کرد: نباید صادرکنندگان اصیلی که سال‌ها در حوزه تجارت و تولید فعالیت کرده‌اند و به دلیل نبود سازوکار مناسب در برخی بازارها با مشکل بازگشت ارز مواجه شده‌اند، با افرادی که با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف اقدام به صادرات کرده و تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند، در یک گروه قرار گیرند. لازم است این دو گروه از یکدیگر تفکیک شوند تا زمینه برای رفع مشکلات صادرکنندگان واقعی و تداوم فعالیت آنها در بازارهای صادراتی فراهم شود.